أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء بوضع محامية تحت تدابير الحراسة النظرية و متابعتها بتهمة النصب و ادعاء الوساطة لدى هيئة القضاء.
وتعود تفاصيل الحادث لما وعدت المحامية موكلها بالحصول على حكم قضائي لصالحه مدعية اتصالها بأحد القضاة مقابل 15000 درهم مستغلة بذلك سذاجة و جهل الضحية.
لكن بصدور الحكم القضائي ضده استشاط غيظا وثار في وجه المحامية ببهو المحكمة و التي قررت ارجاعه المبلغ المالي لكن ذلك لم يشفع لها حيث أصر الضحية على وضع شكاية مباشرة لدى الرئيس الاول للمحكمة يتهمها بالنصب عليه.