علم أن الجيش الجزائري أعلن منذ الجمعة الماضي حالة طوارئ لوحداته العاملة بالشريط الحدودي المشترك مع المغرب في أعقاب سلسلة من المظاهرات و
المسيرات الاحتجاجية التي تنفذها ساكنة القرى المتاخمة للشريط الحدودي في أعقاب تشديد السلطات الجزائرية لاجراءات مراقبة و ردع نشاط التهريب الذي يشكل المورد الأساسي لعيش شريحة واسعة منهم في غياب مشاريع قادرة على إمتصاص بطالة الشباب .
و كانت الحكومة الجزائرية قد قررت منذ الرابع من يوليوز الجاري حملة من التدابير لتضييق الخناق على مهربي الوقود علىمستوى الحدود من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات من ضمنها تعزيز فرق المراقبة بحوالي ألفي عنصر جديد من الجيش و الجمارك و الدرك و الحجز التلقائي لكل المركبات المزودة بمخابئ مجهزة للوقود أو تلك التي تتوفرعلى خزانين.
وبمدن المغرب الشرقي الحدودية تراجعت بشكل غير مسبوق الكميات المعروضة للبيع من الوقود المهرب و إرتفعت أسعارها الى مستويات دفعت معظم أصحاب السيارات الى العزوف عنها و التوجه مرغمين نحو محطات الوقود القانونية التي أضحى نشاطها ينتعش تدريجيا بعد أزيد من ثلاثين سنة من الكساد الذي أجبر معظمها على الاغلاق نتيجة لعدم قدرتها على مسايرة منافسة الوقود المهرب .
و بلغ سعر الليتر الواحد من البنزين المهرب نهاية الأسبوع زهاء العشرة دراهيم بعد أن كان لا يتعدى أربعة الى خمسة دراهم قبل أقل من شهرين .